باب في أحكام الرضاع

باب في أحكام الرضاع

كتاب الطلاق

قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://twitter.com/hadithecharif

قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وفي " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .وقوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رواه الجماعة .

والرضاع لغة : مص اللبن من الثدي أو شربه ، وشرعا : هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو ضربه أو نحوه .
والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجوازز النظر على ما يأتي تفصيله . ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطينن :

الشرط الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر لحديث عائشة رضي الله عنها ; قالت : أنزل في القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخ من ذلك خمس رضعات ، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم ، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم ، وهو مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع .

الشرط الثاني : أن تكون خمس الرضعات في الحولين ; لقوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين ،، ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحرمن الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " ، ومعناه أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها ; فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها ، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام ; أي : ما كان في زمن الصغر ، وقام مقام الغذاء ; فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وينبت لحمه ، فيكون ذلك جزءا منه .

وحد الرضعة أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك ; فيحتسب له بذلك رضعة ، فإن عاد ; فرضعتان . . . وهكذا ; ولو في مجلس واحد ، وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة ، فيرجع في تحديدها إلى العرف .

ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع فحكمه حكم الرضاع ; كما لو قطر في فمه أو أنفه ، أو شربه من إناء ونحوه ; أخذ ذلك حكم الرضاع ; لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية ; بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات .

وأما ما ينشره الرضاع من الحرمة فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين خمس رضعات فأكثر ; صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها عليه وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها ، ويكون محرما لها ; لقوله تعالى : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام ; فلا تجب نفقتها عليه ، ولا توارث بينهما ، ولا يعقل عنها ، ولا يكون وليا لها ; لأن النسب أقوى من الرضاع ; فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص ، وهو التحريم ، وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة .

ويصير المرتضع ولدا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه ، أو بسبب وطئه لها بنكاح أو شبهه ; للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال ، والرضاع فرع عنه ، فيكون المرتضع ولدا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط ، وهي تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام .

وتكون محارم من نسب إليه اللبن كآبائه وأولاده وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته يكونون محارم للمرتضع ، وتكون محارم المرضعة كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع .

وكما تثبت الحرمة على المرتضع تنتشر كذلك على فروعه من أولاده وأولاد أولاده دون أصوله وحواشيه ; فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهم إخوانه وأخواته .

ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنا صار ولدا للمرضعة فقط ; لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب ، لم يثب من الرضاعع ، وهو فرعها .
ولبن البهيمة لا يحرم ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما .
واختلف في لبن المرأة إذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطء تقدم ، ورضع منه طفل فقيل : لا ينشر الحرمة ; لأنه ليس بلبن حقيقة ، بلل رطوبة متولدة ، ولأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم ، وهذا ليسس كذلك ، والقول الثاني : أنه ينشر الحرمة ، واختاره الموفق وغيره .
ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها .
قال شيخ الإسلام : " إذا كانت معروفة بالصدق ، وذكرت أنها أرضعت طفلا خمس رضعات ; قبل على الصحيح ، ويثبت حكم الرضاع " انتهى .
وإن شك في وجود الرضاع ، أو شك في كماله خمس رضعات ، وليس هناك بينة فلا تحريم ; لأن الأصل عدم الرضاع ، والله أعلم .